المحكم ومختلف الحديث
المبْحَث الثَاني
ـ تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به ـ
ينقسم الخبر المقبول إلى قسمين: معمول به وغير معمول به، وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع علوم الحديث وهما: " المٌحْكَم ومٌخْتَلفٌ الحديث " و" الناسخ والمنسوخ "
المٌحْكَم ومٌخْتلِف الحديث
1- تعريف المٌحْكَم:
أ) لغة: هو اسم مفعول به " أَحْكَم " بمعني أَتْقَنَ.
ب) اصطلاحاً: هو الحديث المقبول الذي سَلِمَ من معارضة مِثْلِهِ .
وأكثر الأحاديث من هذا النوع ، وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث.
2- تعريف مٌخْتَلِف الحديث:
أ) لغة: هو اسم فاعل من " الاختلاف " ضد الاتفاق ، ومعنى مختلف الحديث : أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضاً في المعني ، أي يتضادَّان في المعنى .
ب) اصطلاحاً : هو الحديث المقبول المٌعَارَض بمثله مع إمكان الجمع بينهما .
أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في يجمعوا بين مدلوليهما بشكل مقبول.
3- مثال المٌخْتَلِف:
أ) حديث " لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ [1] .... " الذي أخرجه مسلم مع
ب) حديث " فِرَّ من المَجذْوم [2] فِرَارَكَ من الأسَدِ " الذي رواه البخاري .
فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض ، لأن الأول ينفي العدوى ، والثاني يثبتها ، وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معناهما على وجوه متعددة ، أذكر هنا ما اختاره الحافظ ابن حجر ، وٌمفادٌه ما يلي :
4- كيفية الجمع:
وكيفية الجمع بين هذين الحديثين أن يقال : أن العدوى منفية وغير ثابتة ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يٌعْدِي شيء شيئاً " [3] وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب : " فمن أعدى الأول ؟ " [4]
يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول . وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سدِّ الذرائع ، أي لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية ، فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له ، فيعتقد صحة العدوى ، فيقع في الإثم، فأٌمِرَ بتجنب المجذوم دفعاً للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الإثم.
5- ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين ؟
عليه أن يتبع المراحل الآتية:
أ) إذا أمكن الجمع بينهما: تَعَيَّنَ الجمعٌ ، ووجب العمل بهما .
ب) إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه.
1- فان عٌلِمَ أحدٌهما ناسخاً : قدمناه وعملنا به ، وتركنا المنسوخ .
2- وان لم يٌعْلَم ذلك : رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تبلغ خمسين وجهاً أو أكثر ، ثم عملنا بالراجح .
3- وان لم يترجح أحدهما على الآخر: ـ وهو نادر ـ توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح.
6- أهميته ومن يكمل له :
هذا الفن من أهم علوم الحديث ، إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء وإنما يكمل له ويمهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه ، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة ، وهؤلاء هم الذين لا يٌشْكِلٌ عليهم منه إلا النادر .
وتعارض الأدلة قد شغل العلماء، وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم. كما زَلَّتْ فيه أقدام من خاض غِمَارَه من بعض المتطفلين على موائد العلماء .
7- أشهر المصنفات فيه :
أ) اختلاف الحديث : للإمام الشافعي ، وهو أول من تكلم وصنف فيه .
ب) تأويل مختلف الحديث : لابن قتيبة . عبدالله بن مسلم .
ج) مشكل الآثار : للطحاوي . أبي جعفر أحمد بن سلامة .
[1] الطيرة : التشاؤم بالطيور .
[2] المجذوم : المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من يصاب به .
[3] الترمذي في كتاب القدر جـ 4 ـ ص 450 وأخرجه أحمد .
[4] البخاري ـ كتاب الطب ـ جـ 10 ـ ص 171 مع فتح الباري ، وأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد
موضوع: المحكم ومختلف الحديث 
