بَحثٌ شَامِل •╬ » الدخول المدرسي~

ينطلق الدخول المدرسي بالمغرب هذه السنة وفق مجموعة من الميزات التي تجعله استثنائي مقارنة مع باقي المواسم الماضية
1*حملة المليون محفظة: والتي تستهدف محاربة الهدر والانقطاع المدرسي بتقديم دعم للفئات المعوزة تساعدها على تحمل تكاليف الدخول المدرسي الذي يأتي متوازنا هذه السنة مع شهر رمضان ومع عيد الفطر ،ورغم ماسجلته المبادرة الملكية من ايجابيات عديدة ودعم قوي للمنظومة التربوية من أعلى سلطة في البلاد، فان إنزالها لحيز التنفيذ قد واكبته اختلالات متعددة خاصة تحديد الفئات المعوزة المستهدفة من العملية داخل كل إقليم ، فالاعتماد على خريطة الفقر ليس معيارا منصفا إذ يتم تعميم الاستفادة داخل نفس المؤسسة سواء كانت تسمح الإمكانيات المادية لآباء التلاميذ أم لاتسمح، مما خلق ارتباكا بين الساكنة وأدى في أحيان عدة إلى عدة احتجاجات ، كما أن التعقيدات الإدارية التي واكبت العملية في محاولة لضبطها جعلت كل المصالح النيابية والأكاديمية تتجند للعملية قصد إنجاحها بدءا من عد الكتب ووضعها داخل المحافظ وملء مختلف المحاضر وما أكثرها مما أدى إلى تهميش باقي الملفات المستعجلة كالحركات الإدارية المحلية والجهوية وضبط الخريطة المدرسية .....والنتيجة أن جل المدارس بقيت فارغة ولم تستأنف الدراسة المفترضة في 11 شتنبر إلا بعد عيد الفطر ناهيك أن بعض المؤسسات لم تتوصل بالكتب رغم انصرام الموعد المخصص لنهاية العملية المحدد في 29 شتنبر .
2*المخطط الاستعجالي :منذ السنة الماضية كثر الحديث عن المخطط الاستعجالي الذي بشر به التقرير العام الصادر السنة الماضية عن المجلس الأعلى للتعليم والذي سيدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة وسيشمل الفترة المحددة بين 2009/2012 ، وسيأتي المخطط لتدارك التعثرات الحاصلة في تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين إذ يعترف التقرير التركيبي الصادر في يونيو الماضي أنه رغم *مشارفة العشرية الأولى للإصلاح على نهايتها ورغم التعبئة الكبيرة وكل المجهودات المبذولة في عدد من المجالات مازالت الانتظارات كبيرة والتحديات عميقة والطريق طويلا * لذلك يأتي هذا البرنامح *استعجاليا وطموحا ومحدد*و يؤكد أن *إشراك وانخراط الفاعلين في الإصلاح يشكل الدعامة الأساسية لمنهجية تفعيله *
لذلك وقبل سنة من دخول المخطط حيز التنفيذ نعتبر أن البرامج ومجالات التدخل المعبر عنها طموحة وجريئة رغم تحفظنا على بعضها وسيأتي الوقت لنقاشها،لكن ينبغي الانطلاق منذ الآن لضبط إنزالها على حيز التنفيذ عوضا عن السين وسوف الذي تكررت كثيرا في الوثيقة، لذلك يجب عدم السقوط في فخ الجانب النظري والاعتماد على آليات مضبوطة للتنفيذ والتقعيد مع التأكيد على المحاسبة والافتحاص لمختلف المسؤولين الذين يغادرون مناصبهم دون تقديم الحساب والتقرير العام للإضافات التي أضفوها على القطاع طيلة تحملهم المسؤولية.
3* تتميز هذه السنة أنها الماقبل الأخيرة قبل نهاية عشرية التربية والتكوين مما يستلزم تأملا عميقا وتقييما جريئا وصريحا لمسيرة الميثاق ،ورغم انكباب المجلس الأعلى للتعليم على الإعداد لتقرير يرصد النتائج المحصلة من أجراة الميثاق ، فينبغي على الهيئات الغير الحكومية المهتمة بالقطاع العمل على إصدار تقرير آخر موازي من خلال استمارات علمية خاصة يتم فيها النزول لميدان الواقع دون الاعتماد على التقارير التي تصل للمكاتب المكيفة بالرباط ،كما يجب أن توازي عملية إصدار أي تقرير حملة لمعالجة الاختلالات في مكانها بأسرع وقت ممكن ، وإلا كيف نفسر أن بعض المؤسسات مازالت لم تنطلق بها الدراسة في فاتح أكتوبر رغم المؤشرات والملاحظات الوادرة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم السنة الماضية.
فهل إصدار التقارير التي اشتهرت بها بلادنا في السنوات الأخيرة لا تعدو أن تكون سوى مسكنات ظرفية لا تلبت أن تنسى وتطوى بعد مرور فترة قصيرة على إصدارها ؟؟؟